آقای پوراحمد! دیگر فیلم نسازید
تاریخ انتشار: ۱۷ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۲۹۷۹۳
به گزارش قدس آنلاین، مردی بلندقامت، یک اصفهانی دوست داشتنی که سال‌هاست ساخته‌هایش در سینمای ایران خاطرات ما را ساخته است. این تصویر و تصور همه ما از «کیومرث پوراحمد» است. او را با لحظه‌های شیرین و داستان‌های پرکشش «قصه‌های مجید» می‌شناسیم.
او را با «بی‌بی چلچله» و بازی ماندگار داوود رشیدی به خاطر داریم و بازی‌های تلخ و شیرینی که از خسرو شکیبایی در «خواهران غریب» و «اتوبوس شب» گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
«پرونده باز است» هیچ چیزی به کارنامه کاری پوراحمد اضافه نکرد، برعکس خیلی به این کارنامه آسیب زد. ما او را با توانایی‌اش در شناخت قصه به یاد داشتیم. پوراحمد در طول سال‌های کارگردانی‌اش چه فیلم‌نامه‌هایی از خود و چه اقتباس‌هایی از نویسندگان دیگر مانند ژوزه مائورو ده واسکونسلوس، اریش کستنر، کیومرث مرادی کرمانی، حبیب احمدزاده و غیره را با این شناخت و توجه انتخاب کرده است؛ همه فیلم‌هایش داستانی پرکشش داشته و مخاطب را با خود همراه کرده‌اند.
علاوه بر همه این‌ها، پوراحمد در کشف و میدان دادن به بازیگرانی گمنام و تبدیل کردنشان به بازیگران ستاره ید طولایی دارد. نمونه خیلی روشنش مادرش زنده‌یاد پروین‌دخت یزدانیان بود که به کمک پوراحمد، حتی به دریافت دیپلم افتخار بهترین بازیگر نقش دوم زن از یازدهمین دوره جشنواره فیلم فجر هم نائل آمد. بازیگرانی چون الناز شاکردوست، مهدی باقربیگی، مهرداد صدیقیان، بهزاد خداویسی، مهوش افشارپناه و غیره درخشش خود را در سینمای ایران مدیون انتخاب‌های پوراحمد و فیلم‌های او هستند.
روخوانی مقاله یا دیالوگ؟
«پرونده باز است» همه این ویژگی‌ها و امتیازات را به باد می‌دهد. فیلم‌نامه چنان سست و بی‌چفت و بست است که از همان اول مشخص است از دل آن نمی‌توان فیلمی با حداقل استانداردها بیرون آورد. ما با قصه‌ای جاندار و پرکشش روبه‌رو نیستیم. اصل ماجرای منجر به قتل ساده و دم‌دستی است و در فیلم‌نامه هم شاهد داستان‌های فرعی جاندار که سستی داستان اصلی فیلم را جبران کنند، نیستیم.
فیلم‌نامه گاهی زمینه‌هایی برای این داستان‌های فرعی ایجاد می‌کند اما خودش به دنبال آن‌ها نمی‌رود مثلاً ماجرای مادر فرهاد و دلیل فرار کردنش یا مشکلاتی که پدر فرهاد می‌توانست به دلیل مشکل تکلم در پیدا کردن شغل با آن روبه‌رو شود. روابط میان افراد با خام دستانه‌ترین شکل ممکن طراحی شده است و از همه بدتر(تأکید می‌کنم بدتر!) دیالوگ‌های شعاری، تراش‌نخورده و گل‌درشتی است که بر زبان شخصیت‌های داستان قرار می‌گیرد. در بسیاری از صحنه‌های فیلم احساس می‌کنیم بازیگران در حال روخوانی یک مقاله هستند تا اجرای یک صحنه زندگی واقعی.
ضعف کارگردانی از سر و روی فیلم می‌بارد. تیم تولید به خود زحمت نداده چند روزی را در محیط‌هایی مانند زندان یا کانون اصلاح و تربیت بگذرانند یا به یک خبرگزاری سر بزنند و واقعاً شیوه کار خبرنگاران رسانه‌ها را ببینند. اصلاً مشخص نیست درد فیلم چیست و هدف از ساخت آن چیست؟ قرار است علیه قانون قصاص فیلمی ساخته شود؟ واقعاً این فیلم مخاطبان را تحت تأثیر قرار می‌دهد و درباره درستی یا نادرستی یک قانون آنان را به تفکر وامی‌دارد؟ روند رسیدگی به پرونده و دادگاه آن قدر دم‌دستی و بدون حوصله ساخته شده که حتی مخاطب همراه با کارگردان هم باور نمی‌کند در یک پرونده رسیدگی به قتل این گونه دادگاه و روند تشکیل پرونده پیش می‌رود.
فاجعه بازیگری
اما از همه چیز بدتر، بازی‌هاست. فیلم مجموعه‌ای از بازیگران بد و انتخاب‌های بد است. البته باید کمی برای پویا نجفی بازیگر نقش اول فیلم استثنا قائل شد. او نقش سنگینی دارد و تا حدود زیادی از پس آن برآمده است اما دیگر بازیگران فیلم به راستی نمی‌دانند از نقششان چه می‌خواهند و به همین دلیل بازی‌ها هیچ کمکی به فیلم نمی‌کند.
پژمان بازغی و لهجه‌اش آن قدر بد از کار درآمده که نمی‌شود آن را تحمل کرد. حسین پاکدل هم انگار نخستین بار است جلو دوربین قرار گرفته است. از همه بدتر محمدرضا غفاری است که بازی‌اش از بازیگران تازه‌کار فیلم هم در سطح پایین‌تری قرار دارد. «پرونده باز است» ما را با پوراحمدی روبه‌رو می‌کند که همه ویژگی‌های قابل احترام خود را از دست داده است. نه کارگردانی قابل است، نه فیلم‌نامه‌هایش داستانی جذاب و پرکشش دارد و نه بازیگرانش ما را به آینده امیدوار می‌کنند.
گفته شده این فیلم آخرین فیلم کارگردان خواهد بود. امیدواریم چنین باشد؛ این حرف نه به معنای تخریب و نه توهین به پوراحمد است. اتفاقاً از سر دوست داشتن و علاقه به او و سینمای اوست. سینمایی که زمانی ما را با گذشته‌های خوب و دوست داشتنی، با سنت‌ها و با فرهنگمان مرتبط می‌ساخت. اگر واقعاً این آخرین فیلم پوراحمد است، آرزو می‌کردیم آخرین فیلم پوراحمد نه یکی از این فیلم‌های چند سال اخیرش بلکه فیلمی محترم مانند «اتوبوس شب» باشد و اگر واقعاً هنوز پوراحمد برای بازنشستگی تصمیم نگرفته است، کاش کسی او را در این تصمیم استوار کند تا تصویر کارگردان دوست داشتنی را در ذهن ما بیشتر از این خراب نکند.
خبرنگار: آرش شفاعی
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: فیلم نامه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۲۹۷۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دلیل نقض حکم اعدام بابک زنجانی چه بود؟
به گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز، قوه قضاییه اعلام کرد:
بیشتر بخوانید: امکان آزادی مشروط بابک زنجانی وجود داردبرخورد با مفسدان اقتصادی و عوامل اصلی فساد و صیانت از بیت‌المال یکی از وظایف مهم قوه قضاییه در عرصه مبارزه با فساد و حمایت از حقوق عامه است.
در همین راستا پرونده «بابک زنجانی» از پرونده‌های بسیار مهم قوه قضاییه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی در یک دهه گذشته بود که با تلاش‌های مجموعه دستگاه قضا و همکاری نیروهای اطلاعاتی و امنیتی پس از ده سال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.
باتوجه به اینکه استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و به نرخ روز انجام شده و حتی میزان اموال مسترد شده، بیش از مبلغ محکومیت و بدهی وی بوده، همین امر موجب شد حکم اعدام او با استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی به ۲۰ سال حبس تبدیل شود.
شروع رسیدگی به پرونده بابک زنجانیدریافت گزارشی از سوی بانک مرکزی و شرکت ملی نفت، در سال ۱۳۹۱ در رابطه با اخذ مبلغ قابل توجهی ارز از بانک مرکزی و عدم بازپرداخت کامل آن و فروش مبلغ قابل توجهی ارز در بازار آزاد و همچنین عدم بازپرداخت مابه‌ازای مبلغ نفت دریافتی، نقطه شروع پیگیری پرونده بابک زنجانی در قوه قضاییه بود.
پس از بررسی گزارش از سوی مراجع قضایی، بابک زنجانی با نام کامل «بابک مرتضی زنجانی» در تاریخ نهم دی ماه سال ۱۳۹۲، بازداشت شد.
رسیدگی به پرونده «بابک زنجانی»پس از بررسی گزارش‌های واصله و انجام تحقیقات مقدماتی، دی ماه سال ۱۳۹۳، قرار مجرمیت بابک زنجانی صادر شد و کیفرخواست ۲۳۷ صفحه‌ای برای متهم صادر شد. پس از صدور کیفرخواست، پرونده جهت بررسی و صدور حکم به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد.
اتهام‌های بابک زنجانی بر اساس کیفرخواست صادره: افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به موثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و پولشویی به مبلغ ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب، بود.
احکام صادره برای پرونده بابک زنجانیرسیدگی به پرونده و اتهامات بابک زنجانی، از مهرماه ۱۳۹۴ در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد و بعد از برگزاری ۲۶ جلسه، در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۴ به پایان رسید.
-حکم دادگاه انقلاب به اعدام، رد مال و جزای نقدی
اسفندماه ۱۳۹۴ حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ پولشویی، صادر شد.
-تایید حکم اعدام در دیوان‌عالی کشور با شرط تخفیف در صورت رد اموال
پس از صدور حکم، وکیل بابک زنجانی در مهلت قانونی نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ به دیوان‌عالی کشور رفت.
نهایتا در آذرماه ۱۳۹۵ حکم اعدام بابک زنجانی از سوی دیوان‌عالی کشور تأیید شد، البته با این قید که اگر محکوم‌علیه، کلیه اموال را مسترد کند و خسارات را جبران کند، می‌تواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره‌مند شود.
در دادنامه صادره از دیوان‌عالی کشور آمده است: «بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت»
پس از اعلام نظر دیوان‌عالی کشور، توجه دستگاه قضایی بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» متمرکز شد.
پس از صدور این حکم، در این مرحله، بابک زنجانی اعلام کرد در کشورهای مختلف مبالغ ارزی دارد و اسنادی هم در این رابطه ارائه کرد، اما تحقیقات مراجف ذی‌صلاح نشان داد این ادعا صحیح نبوده و هم موضوع برگرداندن اموال به نتیجه نرسید.
بعد از آن، دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نیز برای استرداد اموال بابک زنجانی به کشور تلاش‌هایی انجام دادند و حتی مدت زمان طولانی در عین اینکه با تأکید قضایی متهم همچنان در زندان نگهداری می‌شد در اختیار دستگاه اطلاعاتی قرار گرفت، اما باز هم، استرداد وجوه محقق نشد و اموال شناسایی‌شده از متهم نیز، تکافوی بدهی وی و خسارات مرتبط با آن را نمی‌داد.
در مرحله بعد، جمعی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند، برای شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز خواهند کرد و رئیس قوه قضاییه با تعیین یک اولتیماتوم با این موضوع موافقت کرد و مهلت زمانی مشخصی برای این کار تعیین شد تا اگر باز هم اموالی از سوی محکوم مسترد نشد حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.
مدت تعیین‌شده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار دیگر از سوی رئیس قوه قضاییه تمدید شد؛ تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانه‌هایی از صداقت او آشکار شد و اموال قابل‌توجهی را در خارج از کشور معرفی کرد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه (۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۲)، این خبر را اعلام کرد که در نتیجه تلاش‌های همه بخش‌های ذی‌ربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.
رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفندماه این خبر را تایید کرد و گفت: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که به‌صورت دارایی‌های ارزی است، تماما به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است؛ بنابراین بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت.
مجموعا، ارزش دارایی‌های وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.
- تبدیل اعدام به ۲۰ سال حبس با اعمال ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی
به همین دلیل، از آنجا که استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و حتی بیش از میزان مبلغ محکومیت و بدهی وی بود، همین امر موجب شد حکم اعدام او مشمول استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شود.
سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری (۱۱ اردیبهشت‌ماه) در این رابطه گفت: با گزارش مقامات ذی‌صلاح در مورد استرداد اموال، درخواست تخفیف مجازات «بابک زنجانی» از سوی دادگستری استان تهران مطرح شد و با تائید رئیس قوه قضاییه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.
به این نحو یکی دیگر از پرونده‌های قوه قضاییه در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازگرداندن اموال بیت‌المال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.
انتهای پیام/
کد خبر: 1229129 برچسب‌ها قوه قضاییه
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند